آتش سوزی در مدرسه انقلاب اسلامی شین آبادحادثه ای بود که باعث جریحه دار شدن احساسات مردم کشورمان شد اما حادثه روی داده نه اولین حادثه از این نوع بوده وباتوجه به رویه موجود آخرین حادثه نیز نخواهد بود ،آتش‌سوزی در مدارس ایران سابقه‌ای چند ساله دارد و تا کنون منجر به مرگ ده‌ها دانش‌آموز و معلم و سوختگی بیش از 50 دانش‌آموز از سال 1376 تاکنون شده است.اما متاسفانه از بعد حقوقی کمتر بدان توجه شده و بیشتر به سمت و سوی سیاسی کشیده شده است.اما در این مقاله هدف این می باشد که با دوری گزینی ازحواشی وجنجالها صرفا از لحاظ حقوقی به بررسی نظام مسولیت مدنی ومسولیت اشخاص حقیقی وحقوقی موجود در حادثه با تاکیه بر قوانین مدونه می پردازیم.
- اما سوال مهم این است که مسئولیت این حادثه برعهده کیست؟
-و اینکه مشخص شود که تقصیر یا عدم تقصیر مسئولین دبستان اعم از معلم ومدیر چقدر می باشد؟
-آیا مدرسه از استاندارد و ایمنی لازم در مقابل آتش سوزی برخوردار بوده است يا خير؟
-آیا مدرسه دارای کپسول آتش نشانی بوده است؟
-آیا در صورت وجود، کپسول شارژ شده است؟
-آیا آموزش کافی به مسئولان مدرسه در مقابل این حوادث داده شده است؟
-آیا جانمایی بخاری مدرسه بر اساس استانداردهای روز بوده است؟
-چرا بخاری یک کلاس درس باید این حجم وسیع آتش به پا کرده باشد؟



ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 22 مهر1393 | 11:1 | نویسنده : موسی الرضاحسینی |

امروزه به فور می بینم که افراد برای انجام معاملات اموال منقول(به طور کلی به اموالی گفته می شود که قابلیت نقل و انتقال داشته باشند مثل اتومبیل) و غیرمنقول (به طور کلی به اموالی گفته می شود که قابلیت نقل و انتقال نداشته باشند مثل آپارتمان، خانه و غیره) خود اقدام به معاملاتی در قالب وکالت بلاعزل می کنند؛بدون اینکه از مفاد قانونی، محاسن و پیامدها و مشکلات آن واقف باشند؛ لذا نگارنده را بر آن داشت که در این مقال به زبان ساده و اختصار به تعریف، ویژگی ها و پیامدهای این مقوله بپردازم.



ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 22 مهر1393 | 10:57 | نویسنده : موسی الرضاحسینی |
دکتر ناصر کاتوزیان، حقوقدان برجسته و یکی از تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امروز صبح در سن هشتاد و هفت سالگی در گذشت. به گزارش فرارو، دکتر ناصرکاتوزیان از چندی پیش به دلیل بیماری ذات الریه در بیمارستان تهران کلینیک بستری شده بود. او در ۱۳۰۶ خورشیدی در تهران متولد شد. تحصیلات ابتدایی را در دبستان اقبال در به اتمام رساند و دوران دبیرستان را در دبیرستان علمیه طی کرد. سپس وارد دانشگاه تهران شد و به تحصیل در رشته حقوق پرداخت. در ادامه تحصیلات خود رشته حقوق قضا را انتخاب کرد و در سال ۱۳۳۹ با دفاع از رساله دکتری خود با عنوان «وصیت» به اخذ عنوان دکتری حقوق نایل شد. محمود شهابی خراسانی از اساتید مهم وی در زمینه حقوق است. ناصر کاتوزیان در تدوین اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شرکت داشت. ناصر کاتوزیان پس از انقلاب فرهنگی ۱۱ سال از استادی دانشگاه تهران برکنار شد تا آنکه مجدداً از وی دعوت به عمل آمد. او را پدر علم حقوق ایران می دانند. او تاکنون حدود ۴۵ جلد کتاب تألیف کرده‌است، که اکثر آن‌ها کتب آموزشی دانشگاهی هستند. کاتوزیان یکی از نویسندگان اصلی پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی بود وی در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ شرکت کرده و در فهرست کاندیداهای مورد حمایت جبهه ملی ایران و نهضت آزادی قرار داشت که موفق به راهیابی به مجلس نشد. اینجانب به نوبه خودم این ضایعه را به همه حقوقدانان تسلیت عرض می کنم.

تاريخ : چهارشنبه 12 شهریور1393 | 12:58 | نویسنده : موسی الرضاحسینی |


همواره پیشرفت زندگی بشر، موجب پسرفت در زندگی او نیز شده است. افزایش استفاده از مواد غذایی هورمونی و هم چنین ایجاد استرس در دوران بارداری مشکلاتی اعم از مشکلات جسمی را پدید آورده، که زندگی بسیاری از انسانهای این کره خاکی را تحت الشعاع خود قرار داده است. امروزه با توجه به پیشرفت علم پزشکی و روان شناسی می توان تا حدودی به درمان این مشکلات کمک کرد. از جمله این درمان ها تغییر جنسیت است که شامل گروه های زیر می باشد:



ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه 14 خرداد1393 | 11:19 | نویسنده : موسی الرضاحسینی |

امکان تغيير نام بدون نياز به حکم دادگاه

براي تغيير نام ديگر نيازي براي مراجعه به دادگاه نيست.
در گذشته مردم براي تغيير نام به زحمت مي افتادند، متقاضيان بايد دادخواست خود را به دادگاه تسليم کرده و با کمک وکيل، در دادگاه از خود دفاع ميکردند.
شوراي عالي ثبت احوال دستورالعملي را به تصويب رسانده و بر اساس آن، اختيار تغيير نام، همچون تغيير نام خانوادگي به سازمان ثبت احوال داده شده و فرايند رجوع به دادگاه براي تغيير نام کاملاً حذف شده است.



ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه 14 خرداد1393 | 11:0 | نویسنده : موسی الرضاحسینی |

با سلام-در آستانه فرا رسیدن "عید نوروز باستانی" و طمطراق پیک بهاران و آغاز سال نو تبریک
و تهنیت صمیمانه را تقدیم شما و خانواده محترمتان داشته و در پرتو الطاف بیکران خداوندی
، سلامتی و بهروزی، طراوت و شادکامی، عزت و کامیابی را آرزومندیم.



تاريخ : پنجشنبه 29 اسفند1392 | 13:48 | نویسنده : موسی الرضاحسینی |

خلع ید علاوه بر معنای لغوی دارای یک مفهوم فنی و اصطلاحی نیز می باشد که به توضیح آن می پردازد: خلع ید به لحاظ حقوقی عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیر منقول (خانه،مغازه،زمین) بطرفیت متصرف غیر قانونی مال خود اقامه می کند و از دادگاه (امروزه شورای حل اختلاف) می خواهد که به روند تصرف غیر مجاز متصرف پایان بخشیده و ملک وی را از تصرف او خارج کرده و تحویل او بدهند، بعنوان مثال من دارای یک مغازه می باشم و به مسافرت می روم بعد از 2سال مراجعت می کنم و متوجه می شوم یکی از همسایگان مغازه از غیبت من سوء استفاده کرده و به تصرف مغازه پرداخته و در آن مبادرت به فروش لوازم یدکی اتومبیل می نماید،هر چند به او تذکر داده می شود حاضر نمی گردد مغازه را تحویل دهد اینجاست که من باید با در دست داشتن سند مالکیت به شورای حل اختلاف محل وقوع مغازه مراجعه کرده و با تنظیم دادخواست و طرح دعوی خلع ید بطرفیت متصرف که اصطلاحا غاصب تلقی می شود حق خود را مطالبه نمایم ،شرط اصلی جهت طرح دعوی مذکور داشتن مالکیت بلا منازع است یعنی باید سندی داشته باشیم که مالکیت ما را 100درصد ثابت کند مثل دفترچه مالکیت سیم سرب،یا حکم قطعی اثبات مالکیت.اما اگر واقعا مالک باشم اما مدرکی برای اثبات آن نداشته باشم و طرف مقابل هم ادعای مالکیت مرا قبول نداشته باشد اینجا باید ابتدا به دادگاه مراجعه کنم و دعوای اثبات مالکیت مطرح نمایم و با گرفتن حکم قطعی اثبات مالکیت دعوای خلع ید در شورای حل اختلاف مطرح نمایم والا موفق نمی شوم.



ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه 15 اسفند1392 | 14:17 | نویسنده : موسی الرضاحسینی |
پروپوزال يا طرح تحقيق ، پيش نويس پ‍ژوهشي است كه شما مي بايست براي اخذ مدرك تحصيلي خود انجام دهيد. در پروپوزال ، شما به معرفي موضوعي كه براي پايان نامه خود انتخاب كرده ايد ، توضيح اهميت آن موضوع ، ذكر پ‍‍ژوهش هايي كه در گذشته در اين باره صورت گرفته ، و نتايجي كه فكر مي كنيد از تحقيق خواهيد گرفت می پردازيد. هم چنين روش يا روش هايي كه در پژوهش از آن ها بهره خواهيد گرفت را ذكر مي كنيد.


ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه 3 بهمن1392 | 18:21 | نویسنده : موسی الرضاحسینی |

در بیشتر قراردادهایی که روزانه منعقد می‌کنیم از میزان «عوض» اطمینان حاصل می‌کنیم اما همیشه و در همه قراردادها این امکان وجود ندارد که دقیقا عوض قرارداد مشخص باشد بلکه با توجه به زمان قرارداد و زمان اجرای آن ممکن است، عوض قرارداد به صورت شناور تعیین شود.

منظور از قرارداد با عوض شناور چیست؟ آیا این نوع قرارداد بستن صحیح است؟



ادامه مطلب
تاريخ : شنبه 9 آذر1392 | 23:35 | نویسنده : موسی الرضاحسینی |

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس می گوید: این طرح در جهت حفظ سلامت و رفت و آمد و ورود و خروج و به طور کلی حفظ سلامت خانم‌ها بهتر است.



ادامه مطلب
تاريخ : شنبه 11 آبان1392 | 11:45 | نویسنده : موسی الرضاحسینی |

ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمانها

1- «در صورت امتناع مالک یا استفاده كننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک از طرف مدیر یا هیئت مدیران وسیله اظهارنامه یا ذكر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه میشود .


2- هر گاه مالک یا استفاده كننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهار نامه سهم بدهی خود را نپردازد مدیر یا هیئت مدیران میتوانند به تشخیص خود و با توجه به امكانات از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ – تهویه مطبوع – آب گرم – برق – گاز و غیره با و خودداری كنند

3- درصورتیكه مالک و یا استفاده كننده همچنان اقدام به تصفیه حساب ننمایند اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیئت مدیران برای وضول وجه مزبور بر طبق اظهار نامه ابلاغ شده اجرائیه صادر خواهد كرد . عملیات اجرائی وفق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و درحال مدیر یا هیئت مدیران موظف میباشند كه بمحض وصول وجوه مورد مطالبه یا ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک فوراً اقدام نمایند . 

تبصره 1- در صورتی كه عدم ارائه خدمات مشترک ممكن یا مؤثر نباشد، مدیر یا مدیران مجموعه می توانند به مراجع قضایی شكایت كنند، دادگاهها موظفند این گونه شكایات را خارج از نوبت رسیدگی و واحد بدهكار را از دریافت خدمات دولتی كه به مجموع ارائه می شود محروم كنند و تا دو برابر مبلغ بدهی به نفع مجموعه جریمه نمایند. 
استفاده مجدد از خدمات موكول به پرداخت هزینه های معوق واحد مربوط بنا به گواهی مدیر یا مدیران و یا به حكم دادگاه و نیز هزینه مربوط به استفاده مجدد خواهد بود.  (الحاقی بموجب قانون اصلاح قانون تملک آپارتمانها مصوب 1376)
تبصره 2- رونوشت مدارک مثبت سمت مدیر یا هیئت مدیران و صورت ریز سهم مالک یا استفاده كننده از هزینه های مشترک و رونوشت اظهار نامه ابلاغ شده بمالک یا استفاده كننده باید ضمیمه تقاضانامه صدور اجرائیه گردد . 
تبصره 3- نظر مدیر یا هیئت مدیران ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهار نامه بمالک در دادگاه تخستین محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است ، دادگاه خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی به موضوع رسیدگی و رأی میدهد این رأی قطعی است . در مواردیكه طبق ماده فوق تصمیم به قطع خدمات مشترک اتخاذ شده و رسیدگی سریع به اعتراض ممكن نباشد دادگاه به محض وصول اعتراض اگر دلایل را قوی تشخیص دهد دستور متوقف گذاردن تصمیم قطع خدمات مشترک را تا صدور رأی خواهد داد . 
تبصره 4- در صورتیكه مالک یا استفاده كننده مجدداً و مكرراً در دادگاه محكوم به پرداخت هزینه های مشترک گردد علاوه بر ساير پرداختی ها مكلف به پرداخت مبلغی معادل مبلغ محكوم بها بعنوان جریمه میباشد .  (اصلاحی بموجب لایحه قانونی اصلاح قانون الحاق ماده 10 مكرر و دو تبصره به قانون تملک آپارتمانها )»




تاريخ : شنبه 11 آبان1392 | 11:34 | نویسنده : موسی الرضاحسینی |
اکثر زوجین بعد از جدایی  تمایلی به بودن نام همسر سابق در شناسنامه خود را ندارند.

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه 11 آبان1392 | 11:33 | نویسنده : موسی الرضاحسینی |

10 تلاش نافرجام برای ساماندهی معضلات چک





 یک برگه نازک و سبک که آن را چک می‌گوییم، صاحب بیش از 10 قانون است؛چه چیزی باعث شده که چک، چنین کانون توجه باشد و هرچند سال قانون جدیدی در مورد آن وضع شود؟
 منشا این موضوع را باید در رقابتی دانست که بین چک و پول درگرفته است.

به ادامه مطلب مراجعه فرمایید ...


ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه 1 آبان1392 | 15:13 | نویسنده : موسی الرضاحسینی |

نفقه عبارتست از تامین هزینه زندگی زن که شامل خانه اثاثیه منزل غذا لباس دارو و درمان از زمان عقد دایم بر عهده زوج می باشد .

نفقه در قانون مدنی اینگونه تعریف شده است :

مطابق قانون مدنی ایران نفقه عبارتست از همه نیازهای متعارف ومتناسب با وضعیت از قبیل مسکن البسه اثاث منزل و هزینه های درمانی وبهداشتی .



ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 26 شهریور1392 | 13:8 | نویسنده : موسی الرضاحسینی |

شماره پرونده: ۷۳۴ـ۲۶ـ۹۱
بازگشت به استعلام شماره ۳۸۵۶/۲۹۳/۹۰۳۰ مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ نظريه مشورتي اين اداره كل به شرح زير اعلام مي‌شود:
در مورد اعمال ماده ۲ قانون نحـوه اجراي محكوميتهاي مالي و اصلاحيه بند ج ماده ۱۸ و آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده ۶ قانون مذكور اصلاحي مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ رياست محترم قوه قضائيه مراتب ذيل متذكر مي‌گردد.



ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه 22 خرداد1392 | 15:34 | نویسنده : موسی الرضاحسینی |